Skip to navigation – Site map
4.1 | 2013
Religion and development
Religion et développement

المنظمات الدينية، التنمية والبنك الدولي

Jeffrey Haynes
Translated by Boubaker Boukhrissa
This article is a translation of:
Faith-based Organisations, Development and the World Bank (abstract)
Other translation(s):
Les organisations confessionnelles, le développement et la Banque mondiale

Abstract

تلعب المنظمات الدينية دورا أكثر فأكثر أهمية في ميدان التعاون من أجل تشجيع التنمية الدولية. تعترف العديد من المؤسسات الدولية بتلك المنظمات كمشاركين ثمينين، معلنة أنها "ساهمت في تثمين الإيمان" في نشاطها الخاص. لكن بما يتعلق الأمر حقيقةً وكيف حدثت هذه الظاهرة ؟ يهتم هذا المقال بأنشطة البنك الدولي إبان الحقبة 1995-2005، برئاسة السيد جيمس وولفونسوهن (James Wolfensohn) وكـاثرين مارشال التي كانت وقتها مديرة "حوار حول القيم والأخلاق من أجل التنمية" (Development Dialogue on Values and Ethics) الملحق بالمجموعة، عندما استهلت المؤسسة علاقات مع نخبة من المنظمات الدينية. وهو يحلل ما دفع البنك الدولي إلى الاهتمام بالقضية الدينية ولماذا زال هذا الاهتمام بها فجأة. يعود السبب الرئيسي لهذا الانخراط في القضية الدينية إلى حقيقة أن النتائج السابقة للاستراتيجيات العلمانية قد كانت مخيبة للامال. ويضاف إلى هذا الإحساس، أن الدين قد لعب دورا إيجابيا في محاربة الفقر. لكن، تباينات وجهات النظر حول الفقر والتنمية، قد فرّقت بين الدول والمؤسسات الدينية، دون أخذ في الحسبان أن بعض ممثلي الدول، قد استمروا في إبداء نوع من الشبهة إزاء تدخل الدين في الشؤون العامة. وقد تلا ذلك فشل التعاون بينهما.     

Top of page

Editor's notes

Traductions arabes: Boubaker Boukhrissa, Université de Annaba, Algérie
Relectures arabes : Saber Mansouri et Najib Messihi

Full text

1. مدخل

  • 1 لا يوجد أي تعريف رسمي للهيئة الطائفية. مع ذلك، تتميز التنظيمات الدينية بواقع أنها تستجيب على الأقل (...)

1من المسلم به منذ الآن فصاعدا أن المنظمات الدينية تلعب دورا رئيسيا لفائدة التقدم في عدد كبير من البلدان النامية1. تتمثل خلفية هذه الأهمية التي تكتسيها المنظمات الدينية، في ثلاثة تطورات مرتبطة ببعضها لكنها مع ذلك، متمايزة على المستوى المفهمي: العودة الجديدة الواسعة للإيمان خاصة في البلدان النامية، تقدم العولمة، والقلق المتنامي عند الجميع بمن فيهم المانحون أمام النتائج المخيبة دوما في ميدان التنمية في العديد من البلدان والمناطق النامية (Haynes, 2007a, 2007b). في هذا المضمار، فقد شكل إعلان أهداف الألفية من أجل التنمية (OMD) في عام 2000، محاولة فعلية لتبيان مدى قدرة المجتمع الدولي على دعم التقدمات المحققة في البلدان النامية.    

2يمكن أن نميز بين فئتين كبيرتين من المنظمات الدينية التي تعمل من أجل التنمية: المنظمات النشطة في بلد واحد والمنظمات التي تنشط على المستوى الدولي، أي في العديد من البلدان. تتقاسم كافة المنظمات الطائفية التي ترمي إلى التنمية رغبة المساهمة نفسها في إنجاز تقدمات. أحيانا، ينعكس ذلك في إرادة التأثير في إعداد وتطبيق سياسات على المستوى الوطني أو الدولي. إن وسع الموضوع المعالج في هذه المقالة المقتضبة، لا يسمح بتغطية كافة الجوانب التي تلعب فيها المنظمات الدينية لفائدة التنمية. كذلك، لا تركز المقالة على بلد أو على تقطيع جغرافي دقيق. إنها تهدف وحسب الى تقديم الموضوع بكيفية عامة وهي توفر تحليلا مقتضبا عن ملابسات وتداعيات العلاقة التي أقامتها المنظمات الدينية المنتقاة في الماضي القريب، مع أكبر منظمة لائكية المكرسة للتنمية: البنك الدولي.

3وهناك سؤالان اثنان يطرحان. أولا، لماذا بحث البنك الدولي عن ترقية علاقات تعاون مع المنظمات الطائفية، بما فيها مع المجلس المسكوني للكنائس (COE)، بهدف تشجيع التقدم وهذا على امتداد عشر سنوات ابتداءا من منتصف سنوات 1990؟ ثانيا، كيف يمكن تفسير في منتصف سنوات 2000، تراجع حماسة البنك الدولي الذي لم يعد يكترث في نهاية المطاف الى هذه القضية ؟ للإجابة عن هذين السؤالين، سأركز على تحليل العلاقة المضطربة بين البنك الدولي والمجلس المسكوني للكنائس، وسأعمد إلى استعراض السبب الذي من أجله، يبدو أن هذه العلاقة التي كانت مزدهرة سابقا قد تراجعت إبان السنوات الأخيرة. بشكل أعم، يبدو اليوم أن البنك الدولي يستبعد كل علاقة ثابتة ومنتظمة أو ممأسسة مع التنظيمات الدينية، بما في ذلك علاقته مع المجلس المسكوني للكنائس.

4لكي نضع جيدا الموضوع في سياقه، ينطلق المقال بوصف مختصر عن تطور مقاربات التنمية عقب الحرب العالمية الثانية. سيركز القسم الثاني، على الدور الذي لعبته نخبة التنظيمات الدينية (بما فيها المجلس المسكوني الكنائس (COE) في تحديد أهداف الألفية من أجل التنمية. وفي الجزء الثالث، سأقوم بتحليل التحالف القصير المدة الذي وقّع بين البنك الدولي ومختلف المنظمات الدينية التي تضم في صفوفها المجلس المسكوني للكنائس (COE) والكنيسة الأنجليكانية في سنوات 1990 وفي بداية سنوات 2000. وقع هذا التحالف أثناء عهد الرئيس جيمس وولفنونسوهن (James Wolfensohn) الذي ترأس البنك الدولي بين سنوات 1995-2005. وتزامنت هذه العشرية مع الحقبة التي أبدى فيها البنك الدولي، عناية فائقة بطاقة المنظمات الدينية في ميدان التنمية. سأعمل على تحديد إن كان تعلق البنك الدولي بالتنظيمات الدينية مرتبطا أساسا باهتمام شخصي من قبل رئيس البنك (J. Wolfensohn) أم أن الإيمان قد أثر تأثيرا دائماً في برمجة البنك الدولي. في عبارات أخرى، هل كان الإيمان "متجذرا" في أنشطة المجموعة، مثلما يؤكد ذلك البنك الدولي اليوم، مخلفا في أنشطته من أجل التنمية "آثار" إيمان وثيقة ومتكررة ؟   

2. فشل الاستراتيجيات المؤدية إلى ترقية التنمية بعد الحرب العالمية الثانية

5عرف التأثير الأيديولوجي للنيوليبراليين أوجه بين سنوات 1989-1991 إبان انتهاء حقبة الحرب الباردة وانهيار كتلة الشرق الشيوعي بكيفية مهولة. ان التفكك السريع للحكومات الشيوعية في أوروبا الشرقية، بدى وكأنه يبرهن بجلاء على تفوق الرأسمالية والديمقراطية الليبرالية في مواجهة الشيوعية، كما سمح ذلك لدعاة اقتصاد السوق بالاستفادة من تنامٍ أيديولوجي قوي. بهذه الهيمنة، تعكس استراتيجيا التنمية الليبرالية الجديدة (سميت "إجماع واشنطن" (« consensus de Washington ») غلبة هذه الأفكار عند رواد الفكر الرئيسيين المقيمين في واشنطن، بما فيهم "[صندوق النقد الدولي] والبنك الدولي ومختبرات أفكار مستقلة والطبقة السياسية لحكومة الولايات المتحدة وبنوك الاستثمار الخ" (Thomas et Reader, 2001, 79). لكن، المناوئين لـ"إجماع واشنطن" قدموا فكرة مفادها أن الرؤية الملائمة بثبات للسوق التي كانوا يعتنقونها لم تكن تأخذ في الحسبان الدور الجوهري للدولة في ميدان التنمية، أي المؤسسة الوحيدة المتسلحة بالسلطة والسيادة الضروريتين لتغيير الوقائع الاجتماعية-الاقتصادية المهيمنة، عبر تنفيذ قرارات وبرامج سياسية ملائمة. هكذا، تمت معاتبة إجماع واشنطون أيضا على إهماله بعض الفاعلين اللاحكوميين المهمين للتنمية (خاصة المنظمات العلمانية كما الدينية) التي لعبت أيضا دورا كبيرا في ترقية التنمية البشرية (Taylor, 2005).   

6تترجم الأهمية الممنوحة للفاعلين اللاحكوميين، بالمقارنة مع أهداف التنمية، الفشل الذريع الذي منيت به العديد من استراتيجيات التنمية المشيدة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. بعد خمسين سنة من سياسة وبرامج التنمية التي قادتها الدولة ومدة 25 سنة من السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة (الموصى بها سواء من قبل البنك الدولي، كما من قبل صندوق النقد الدولي (FMI))، فقد وفرت التنمية منظورا مؤسفا في سنوات 1990، هو منظور الفقر العالمي المتنامي واللامساواة التي تتزايد. تتحدث الإحصائيات التي تعكس فشل التنمية في نهاية القرن العشرين عن نفسها: أكثر من 1 مليار شخص في البلدان النامية يعيشون بأقل من 1 دولا أمريكي يوميا وأكثر من 2 مليار شخص (ما يقارب 1/3 من سكان العالم) لا يستفيدون من خدمة المياه الصالحة للشرب. زيادة على ذلك، لا يتلقى مئات الملايين من الأشخاص أية خدمة طبية حتى الثانوية منها ولا يستفيدون من التربية (Banque mondiale, 2001).  

7على امتداد ال60 سنة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية، يمكن أن نميز بين ثلاث حقبات من تطور التفكير في ميدان التنمية. بداية، في سنوات 1950-1960، في الوقت الذي برزت فيه العديد من البلدان المستقلة من الحقبة الكولونيالية والتي تختلف كلها على المستوى الثقافي والسياسي والاقتصادي (معظمها من أفريقيا وآسيا وبلاد الكراييب)، فقد تمثلت السياسات المختارة من قبل الغرب أساسا في مساعدة للتنمية جد موجهة وتدار من قبل الدول. بعد ذلك، خلال سنوات 1970، فقد أظهرت الزيادات المعتبرة في أسعار النفط وسرّعت اللامساواة في التنمية: إذ تمكنت بعض البلدان النامية من بين البلدان الغنية جدا، مثل كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، من التغلب على الوضعية، بشكل أفضل من مثيلاتها الأقل يسرا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وغيرها. لقد عرفت الكثير من البلدان النامية ارتفاع دينها الخارجي بسرعة. وارتكز برنامج التنمية الغربي عندئذ على استراتيجيا تتمثل في تلبية الحاجات الأولية. كان يتوقع بلوغ أهداف التنمية بواسطة استراتيجيا ترمي إلى ضمان حصول الجميع على السلع الأولية، من بينها المياه الصالحة للشرب والعناية الطبية القاعدية والتربية الابتدائية على الأقل. لقد فشلت هذه الاستراتيجيا في مجملها وهذا لسببين رئيسيين اثنين: أولا، لأن مفهوم "التنمية" قد ذاب في القطيعة الأيديولوجية للحرب الباردة، إذ لم يتم توزيع الأموال العامة المخصصة للتنمية لمصلحة البلدان "الأكثر استحقاقا لها من وجهة النظر التنمية"، لكن للحلفاء الرئيسيين. ثانيا، لأن النخب الحاكمة وتلك التي تدعمها في العديد من البلدان النامية، قد أبدت توجسها من إجراء تحويلات الأموال التي يرتبط بها في الأساس نجاح استراتيجيا تلبية الحاجات الأولية (Haynes, 2005, 2007b ; Taylor, 2005 ; Shaw, 2005).

8أخيرا، فقد جرت الحقبة الثالثة في سنوات 1980. أمام اشتداد الشرخ في عبارات التنمية، حاول الغرب أن يشجع البلدان الأكثر فقرا على إصلاح سياساتها الاقتصادية بهدف تحسين نموها الاقتصادي. فقد اتفقت الحكومات الغربية التي تؤطرها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا الغربية (سابقا)، كما هيئات التنمية الدولية (بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) في الغالب، على استنتاج مفاده أن البلدان النامية يطبعها تدخل حكومي مفرط وعدم كفاءة السلطة الحاكمة وسياسات غير ملائمة تلغم أهداف التنمية. يتمثل الحل الذي اقترحته في احالة الدولة إلى الدرجة الثانية، مقتنعة بأن الحكومات في الغالب قد "حاولت العمل أكثر من اللزوم"، مستهلكةً بذلك الكثير من الطاقة والمال من أجل نتائج هزيلة. بدلا من ذلك، كان يتوقع أن مقاولي القطاع الخاص سيعطون حقنات جديدة من الديناميكية والطاقة والأموال لردم ثغرات التنمية، مضاعفين جراء ذلك بشكل فعال دور الدولة لفائدة التنمية. من أجل إنجاز هذه الاستراتيجيا، فقد ترجم الدعم المالي من البلدان الغربية في صيغة برامج تسوية هيكلية في عشرات البلدان النامية. حسب باربر كونابل (Barber Conable)، رئيس البنك الدولي من 1986-1991، فإن وضع برامج تسوية هيكلية يكشف جيدا ما كان البنك الدولي متأكدا منه: "تشكل قوى السوق والفعالية الاقتصادية، أفضل وسيلة لبلوغ هذا النمو الذي هو أفضل علاج ضد الفقر" (cité dans Thomas et Reader, 2001, 79).   

9في تصريح باربر كونابل، تتكشف أيديولوجيا الليبرالية الجديدة التي كانت مهيمنة في رؤية التنمية. تشتق الليبرالية الجديدة من فلسفة اقتصادية وسياسية، تتضمن أيديولوجيا مبنية على اقتصاد السوق والنزعة النقدية، وهي أيديولوجيا تدعو لها العديد من الحكومات الغربية التي من بينها حكومة المملكة المتحدة تحت زعامة مارغريت تاشتر (1979-1990)، حكومة ألمانيا تحت حكم هلموت كول (1982-1998) والولايات المتحدة تحت رئاسة رونالد ريغان (1981-1989) ثم جورج بوش الابن (H. W. Bush (1989-1993). تتمثل إحدى عقائد الفلسفة الليبرالية الجديدة في أن الحكومة، لكي تتوصل إلى تحقيق نتائج مرغوبة على مستوى التنمية، يجب عليها أن تتدخل أقل  بغية "تحرير" المؤسسات الرأسمالية الخاصة والمقاولين من رقابة الدولة، مما يمكنهم عندئذ من بذل طاقتهم في خدمة استراتيجيات النمو الاقتصادي. متأثرة بضغط الحكومات الغربية والمؤسسات النقدية الدولية الكبيرة (خاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (FMI)، فإن العديد من حكومات البلدان النامية دفعت بقوة إلى إعداد وتنفيذ سياسة ليبرالية جديدة. بيد أن النتائج في ميدان تقليص اللامساواة (الفوارق) في التنمية، بدت في المجموع مخيبة. وجراء ذلك، نلاحظ عودة الى الصفر لهذه الاستراتيجيا التي شاركت فيها منظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي والوكالة المكلفة بشكل رئيسي بالاستراتيجيا وبقدر معين أيضا صندوق النقد الدولي. هذه العودة إلى نقطة البداية، تقترح أن الوقت قد حان، بعد عشريات من الفشل في ميدان التنمية، لتبني مقاربة جديدة مع فاعلين واستراتيجيات وبرامج جديدة.    

3. المنظمات الدينية وأهداف الألفية من أجل التنمية: مقاربة مختلفة

10إن خيبات الأمل المرتبطة بالتنمية دفعت المجتمع الدولي إلى الإعلان عن الهجوم الثالث للألفية ضد الفقر والعوز والتي بذلت جهودها خاصتاً في أفريقيا جنوب الصحراء وهي المنطقة المعنية أكثر من غيرها بالنظر إلى ضخامة وخطورة الاحتياجات. وترتب على ذلك، تبني إعلان الألفية (Nations unies, 2000)، وهو قرار يستهدف في الأخير القضاء تماما على الفاقة والفقر في البلدان والمناطق الأقل تطورا في العالم. تم إعلان أهداف الألفية من أجل التنمية (OMD) في سبتمبر عام 2000 وقد تم تحديد 15 سنة من أجل إنجاز الأهداف الثمانية الأكثر أهمية، وهي: تقليص الفقر والمجاعة إلى أقصى حد ممكن، تأمين التعليم الابتدائي للجميع، ترقية المساواة بين الجنسين وتحرير النساء، الحد من وفيات الأطفال، تحسين صحة الأمهات، مكافحة مرض فقدان المناعة المكتسب / السيدا (VIH/sida) والملاريا وأمراض أخرى وحماية البيئة وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية (Nations unies, 2012).   

11الاستراتيجيا التي اعتمدت في إطار أهداف الألفية من أجل التنمية، لم تكن هي الاستراتيجيا الوحيدة التي حددت أهدافا واضحة ورزنامة تنفيذ دقيقة. بالمقابل، فإن الجِدة الحقيقية التي أتت بها أهداف الألفية من أجل التنمية (OMD) تمثلت في الانطلاق من مبدأ أنه لكي نحقق النتائج المرجوة في مجمل البلدان النامية، يكون من المفضل والمرحب به أن يعمل الفاعلون العموميون وغير العموميين، اللائكيون أو الدينيون، اليد في اليد (Haynes, 2007b ; Lunn, 2009 ; Haar, 2011). في تلك الفترة، فقد اعترفت وكالة التنمية الأكثر ازدهارا والأكثر تأثيرا أي البنك الدولي، أمام الملأ، بضرورة إعادة تأطير جهود التنمية إذا كانت هناك رغبة في بلوغ أهداف الألفية من أجل التنمية بشكل واسع. في تقريرها الموسوم "تقرير حول التنمية في العالم 2000-2001 (Rapport sur le développement dans le monde 2000-2001) (Banque mondiale, 2001)، تشير المنظمة إلى ضرورة القيام بتحسينات على المستوى الدولي والوطني. حتى ولو أن البنك الدولي لا يشير بشكل خاص إلى المنظمات الدينية، في تقريره هذا، فإن هذه الأخيرة تتمتع بموقعها الكامل بالنظر إلى التوصيات التي يتضمنها التقرير. بالفعل، تنص تلك التوصيات على أنه، لكي نتقدم في ميدان التنمية، فمن الضروري استخدام جميع الموارد البشرية الغير مستغلة حاليا –بما فيه إذن أيضاً الموارد المتاحة المحتملة للمنظمات الدينية- خصوصا منظمات القاعدة، حيث تسجّلْ تقدمات حقيقية للتنمية.

12في الحقيقة، النقطة المهمة هي أن اعتراف البنك الدولي وبشكل عام المنظومة في خدمة التنمية بطاقة المنظمات الدينية في هذا الميدان، شكّل مفاجأة. لكي نشير إلى جيني لون (Jenny Lunn (2009, 937)، فإن "الدين، الروحانية والإيمان قد عانت مطولا من قلة الاعتبار الممنهج في النظريات والقرارات السياسية والممارسات في ميدان التنمية، حتى وإن لاحظنا تغيرا ملحوظا إبان العشر سنوات الأخيرة". يرتبط أحد الأسباب الرئيسة التي أدت إلى هذا التغير في الذهنية بحجم تأثيرات الحرب الباردة والتطور اللاحق. تضمن هذا الأخير، تغير السياق الدولي في أعقاب الحرب الباردة وتقدم العولمة ونتائج أحداث 11 سبتمبر 2001 ومختلف الأزمات النقدية العالمية. أدت كافة هذه التحولات العالمية ذات الأوجه العديدة إلى إنعاش النقاش حول النتائج في ميدان التنمية في البلدان النامية وجراء ذلك حول دور المنظمات الدينية في هذا السياق.

13في وقت ما مضى، كان يتم الانطلاق من مبدأ أن البلدان تنتهي دوما إلى أن تصبح لائكية بفعل تحديثها. إن مبدأ حتمية انحطاط الدين هذا، يسهم في الاعتقاد الحديث، النابع من فلسفة الأنوار الذي وفقا له أن العلم والتقدم التكنولوجي كفيلان بالتفوق على المشكلات الاجتماعية المتكررة المتمثلة بالفقر وتخريب البيئة والمجاعة والأمراض، وكنتيجة لذلك إنجاز تقدم بشري يسجل في الديمومة. يمكننا أن نستخلص تماما بأن غياب النجاح حول هذه النقطة، شكل أحد العوامل التي تفسر التعلّق الراهن والمتعاظم بدور الدين في ميدان التنمية في البلدان النامية (Berger, 1999). هكذا، رغم تأكيدات النظرية حول اللائكية، فقد مارس البعد الديني تأثيرا متناميا في تطورات التنمية في بلدان نامية عديدة (Haynes, 2007b ; Lunn, 2009 ; Mesbahuddin, 2010). ليس لأن الإيمان قد القى ثقله "فقط" على التنمية، بل لأنه مس أيضا ميادين أخرى من المجهود البشري اعتبرت سابقا لائكية بالأساس. بداية، يتم استغلال الدين في الغالب لغايات سياسية، كقوة معارضة أو من أجل خدمة أيديولوجيا خاصة بمجتمع. إن التهديدات المتأتية إما من تشكيلات خارجية قوية، وإما من عوارض غير مرغوب فيها للحداثة (على سبيل المثال، أزمة "القيم الأخلاقية" والتحرير الذي يعتبر مفرطا للتربية والآداب) هي ذات طبيعة تقوي من همة المجتمعات المعنية. بعد ذلك، فقد دفع فشل جهد الحكومات لتدعيم برامج تحسين التنمية بالتشكيلات الدينية هي أيضا إلى العمل على خلق البرامج الطائفية للتضامن والتنمية خصيصا. نعثر على هذا النوع من المبادرات مثلا داخل المجتمعات المسيحية القاعدية التي تنبع من المذهبية الكاثوليكية الرومانية، في أمريكا اللاتينية وفي أفريقا أو كذلك في مختلف التشكيلات الإسلامية الداعية إلى التنمية، في قسم معتبر من العالم الإسلامي.

14في النهاية، تبحث تنظيمات دينية بأعداد متزايدة الآن، عن الانخراط في ميادين كان يعتقد سابقا أنها خاصة باللائكية، بما فيها التنمية والسياسة والشؤون الاجتماعية (Alkire, 2006 ; Holenstein, 2005 ; Marshall, 2005a, 2005b ; Haynes, 2007b ; Rees, 2009 ; Haar, 2011). اليوم، في عدد من البلدان ومناطق العالم النامي، تعمل المنظمات الدينية على تحفيز التنمية البشرية وخاصة على ترقية الخدمات الاجتماعية الموجهة للأشخاص الذين لا يمكن أو لا ترغب السلطات الوطنية أو المحلية في تقديم مساعدة كافية لهم. في الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء، فإن بعض التنظيمات الدينية المكرسة للخدمات يمكنها أن تعتمد على ميزانيات سنوية، يمكنها أن تتجاوز الميزانية المخصصة للهيئات المكلفة رسميا بتأمين الخدمات العامة للتأمين الاجتماعي (Ellis et Haar, 2004 ; Haar, 2011). لكن، لا يمكننا أن نقول أن نشاط المنظمات الدينية هذا، الذي يأتي لتكملة عمل الهيئات العامة اللائكية المعنية، يجري أبدا دون أن يطرح مشكلة. تركز سابينا ألكير (Sabina Alkire (2006) على حقيقة أن تأويل النتائج المتوقعة للتنمية الذي يقوم به قادة المنظمات الدينية، يمكنه أن يبتعد بشكل معتبر عن التأويل الصادر عن نماذج التنمية الاقتصادية العلمانية، بما في ذلك نماذج البنك الدولي. من وجهة نظر دينية، ترمز برامج وسياسات التنمية العلمانية (التي تفضل في أهدافها التقدم المادي والقابل للقياس الكمي) إلى رؤية جد اختزالية. بالفعل، فإن نماذج التنمية العلمانية "تحلل وتوصف وتعمل كما لو أن الإنسان يمكنه أن يعيش من الخبز فقط وكما لو أن مصير البشرية لا يقتصر سوى على أبعاده المادية (Goulet, 1980, cité dans Alkire, 2006).

  • 2  للمزيد أنظر(Marshall (2011)

15تنعكس هذه الإشكالية في ذهنية أولئك الذين يصدرون آراءا نابعة من وجهات نظر دينية خصوصية. على سبيل المثال، كتب سيد حسين نصر من وجهة نظر إسلامية تهتم بالعلاقة بين التحديث والتنمية، حيث يركز على حقيقة أن "التنمية" ليس لها معنى إلاّ إذا تضمنت بعدا روحيا قويا. في نظره، "التنمية" دون روحانية، ليست سوى تسلية فادحة تبعد المسلمين عن طبيعتهم الدينية / الروحية الحقيقية ولا تؤدي في أحسن الأحوال سوى إلى تنمية تهتم فقط بالتقدمات المادية (Nasr, 1967, 1975, 1996). تركز هذه الرؤية على مساهمات "التخصصات الروحية والأنشطة الأخلاقية "من أجل تأهيل الشخص للرقي الإنساني"، زيادة على مساهمات الأسواق والسياسات العمومية ومحاربة الفقر" (Alkire, 2006, 10). بينما يعتبر منظور كاثوليكي روماني آخرمتمثل بثيولوجيا التحرير، أن التعاون الشعبي للكاثوليكيين الرومانيين مع المؤسسات السياسية والاقتصادية من أجل السعي إلى تحسين مصير الأفراد الأقل ثراءا، يسمح بالتقليل من اللامساواة الهيكلية في ميدان السياسة والتنمية. قدم كاهن من البيرو هو جوستافو جوتييراز (Gustavo Gutiérrez) عرضا شهيرا عن ثيولوجيا التحرير في مؤلف نشر عام 1971 (Guttiérez, 1974). أخيرا، قدمت ديانات أخرى، بما فيها اليهودية والبوذية، هي أيضا، تأويلات حول التنمية مشابهة للعمل الذي قدمه جوستافو جوتييراز وتبين كل هذه الأفكار أن الديانات العالمية (البوذية والمسيحية والهندوسية والإسلام واليهودية) تنظر إلى مشكلات التنمية البشرية، بطريقة مماثلة. فقد تم عرض "ثيولوجيات التحرير" في اليهودية وفي البوذية، من بين ديانات عالمية أخرى. وقد أنارت العديد من المؤلفات الشعبية، منظورات تنموية مشابهة، متمحورة حول الناس ومؤسسة على الدين (Kliksberg, 2003 ; Sivaraksa, 1993)2.

16عموما، لا يتوافق تصور التنمية من وجهة نظر دينية مع الفكرة التي تتشكل من وجهة نظر لائكية. بكل تأكيد، ليس في ذلك أية غرابة، إذا أخدنا في الاعتبار أن التوجهات التقليدية (اللائكية) في ميدان التنمية، قد تم صوغها من قبل سياسيين غربيين (لائكيين) لعدد معين من الأسباب وخاصة لأسباب استراتيجية. في قسم كبير من تاريخ التنمية العالمية، لم يتم الاعتراف بأنه عندما يصمم السياسيون العلمانيون السياسات للشعوب المتدينة، فإن تلك المبادرات يكون مآلها الفشل. وحديثا، مثلما كشفت عن ذلك تسميه مصباحودين (Tasmia Mesbahuddin (2010)، "شاهدنا محاولات من أجل إعادة نوع من التوازن، عن طريق دمج المسائل الثقافية والقيم الدينية في شبكة السياسات العالمية للتنمية، لكنها لم تستقبل بشكل جيد". أخيرا، نلاحظ في الغالب، انقسامات بين الجماعات الدينية وداخل هذه المجموعات ذاتها، في الدول. هذا ما يعقّد من تنفيذ نماذج التنمية المبنية على الدين التي تكون متسامحة ولا تقود إلى زيادة الفجوات الاجتماعية والدينية الموجودة من قبل.  

4. البنك الدولي، الدين والتنمية

  • 3 مقابلة أجريت مع إطار سامي في البنك الدولي، يوم 23 جانفي 2012.

17في النصف الثاني من سنوات 1990، ظهر جيمس وولفنسوهن الذي كان وقتها رئيس البنك الدولي، كأكثر مدافع متحمس لمضاعفة دور المنظمات الدينية في سياسات وبرامج التنمية. وحسب جيمس وولفونسوهن، يعتبر غياب انخراط المنظمات الدينية من قبيل اللاعقلاني، بحكم أن هذه التنظيمات تحتل مكانة كبيرة في البلدان النامية. ناهيك عن أن هذا الميل إلى انخراط المنظمات الدينية، حدث في حقبة بحث فيها البنك الدولي بحيوية وأمام الاحتجاجات التي ثارت ضد تنفيذ برامج التسوية الهيكلية، عن اقامة علاقات مع المجتمع المدني وإسكات الانتقادات ضد غياب نية المؤسسة في الاستماع للآراء الصادرة من الأسفل3. لا ينبع تجدد الاهتمام إزاء المنظمات الدينية من عقيدة خاصة عند الأسترالي جيمس وولفونسوهن، اليهودي غير الملتزم هو نفسه، لكنه كان نتيجة معاينة حاسمة: إذ لم يغتنم أحد فرصة استغلال الموارد المنتجة المحتملة، لكي يتم تطوير التنمية. في نظر ج. ولفونسوهن، يمكن أن يلعب الدين دورا مهما في هذا الشأن، وهذا، بكيفيتين اثنتين:  

18- بممارسة ضغوطات على الفاعلين السياسيين من القاعدة وبالضغط جراء ذلك، على التوجهات السياسية: يتعلق الأمر بإثارة أو خلق في السياسيين قيم وأفكار يمكنها في الأخير أن تعدل من إعداد سياسات التنمية الخصوصية،

19- بجمع أو بتقسيم المجتمعات حول مباحث دينية، وهو ما قد يؤدي إما إلى الحد، وإما إلى تفاقم النزاعات الاجتماعية و / أو السياسية القائمة على إمكانية التوصل الى تنمية أفضل.  

20يترتب عن هذه النقطة الأخيرة أن ج. وولفونسوهن، لا يعتقد أن إقامة علاقة ثلاثية بين الحكومات وهيئات التنمية اللائكية والمنظمات الطائفية، تحدث دون صعوبات. رغم ذلك، هو يعتقد أن انخراط هذه الأخيرة في التنمية كان عقلانيا، لعدة أسباب:

  • تشكل مختلف أنواع المنظمات الدينية (من ضمنها الكنائس والمساجد والهيئات الدينية الخيرية والتيارات الدينية) جوانب هامة من المجتمع المدني في معظم البلدان النامية. ويمكن أن تسهم مشاركتها في سياسات وبرامج التنمية في ترقية هذه الأخيرة.  

  • تلعب التنظيمات الطائفية دورا حاسما في ميدان التربية والصحة في عدد من البلدان النامية. يبدو من المنطقي إذن، أن يتم اشراكها في إشكاليات وتطور التنمية.

  • تتقاسم هذه المنظمات قيما عديدة. وسيسهم تجمّعها حول التنمية ليس فقط في دعم تقدم هذه التنمية وحسب، بل أيضا في الإحاطة بالجوانب الدينية والثقافية للبلدان النامية بشكل أفضل.   

21لكي نذكر ج. وولفونسوهن، "هذه فكرة قوية: استغلال قوة الديانات كدافع للتنمية. اعتبِروا أن الاقتصاد والأموال والإدارة هي تخصصات أخلاقية تماما...إنها تهتم  بتراجع الفقر وتخلق الوظائف. إن أية رؤية دون فعل، تكون رؤية مزعجة. والفعل دون رؤية، يكون فعلا محبطا بشكل رهيب. إن الرؤية التي تتضافر مع الفعل يمكنها أن تغير العالم" (World Bank, 2012).  

  • 4 تأسس المجلس المسكوني للكنائس (COE) في أمستردام عام 1948. يتعلق الأمر بمنظمة مسيحية دولية بيـ-دينية (...)
  • 5 تشير مؤسسة "الحوار بين الأديان حول التنمية" (WFDD) إلى أنها نشأت في 1998، بمبادرة من جيمس وولفنسوهن (...)
  • 6 "الحوار حول القيم والأخلاق من أجل التنمية" (DDVE) هي مصلحة صغيرة ملحقة بالبنك الدولي. هدفها هو المس (...)

22خلال عهوده في رئاسة البنك الدولي (1995-2005) كان ج. وولفونسوهن بمثابة المحفز على العديد من المبادرات مع المنظمات الدينية، التي انطلقت بإقامة علاقة مع المجلس المسكوني للكنائس (COE) الذي كان مقره في مدينة جنيف4. في العام 1998، أنشأ جهازين اثنين ملحقين بالبنك الدولي: "الحوار بين الأديان حول التنمية" (World Faiths Development Dialogue)5 و"الحوار حول القيم والأخلاق من أجل التنمية" (Development Dialogue on Values and Ethics)6. وبعد النقاشات الأولى غير الرسمية، انطلق الحوار بين البنك الدولي والمجلس المسكوني للكنائس (COE) رسميا في بداية 2002، باجتماع جرت وقائعه في العاصمة الغانية أكرا، شارك فيه أيضا صندوق النقد الدولي وتتابع حتى شهر أوغستس 2008. رغم ذلك، ومنذ ذلك التاريخ، لم يتم أي اجتماع ثلاثي جديد آخر بين المنظمات وحتى الساعة لم يحدد أي اجتماع آخر. بدا المجلس المسكوني للكنائس (COE) جد متشائما حول فائدة إقامة حوار مع البنك الدولي وأبدى "تحفظات عميقة حول دوافع وبنيات الحاكمية والتوجهات السياسية وبرامج مؤسسات صندوق النقد الدولي (Bretton Woods )" (Marshall et Van Saanen, 2007, 196 ; Mshana, 2001).

23سمح اجتماع دام أربعة أيام في مدينة كانتوربيري (Cantorbéry) في المملكة المتحدة في جويلية 2002، بإثارة المشكلات المتعلقة بالمحاولات التي ترمي إلى اقامة علاقات مثمرة بين الحكومات والمنظمات اللائكية للتنمية والتنظيمات الدينية على أمل إنجاز تقدمات في ميدان التنمية. وضم الاجتماع الذي أشرف عليه معا جيمس وولفونسون الذي كان وقتها رئيسا للبنك الدولي ورئيس الأساقفة جورج كاري (George Carey) الزعيم الروحي للطائفة الأنجليكانية العالمية، أشخاصا ينتمون إلى 15 بلدا ناميا، بما فيهم مشاركون دينيون. وقاد ميكائيل تيلور (Michael Taylor) مدير منظمة "الحوار بين الأديان حول التنمية" (WFDD) المشاورة. شكل ممثلون عن البنك الدولي طرفا من المراقبين. كما دُعِي صندوق النقد الدولي (FMI) لكن، لأسباب جدولة، لم يتمكن أي ممثل عنه من الحضور. تمثل الاجتماع أساسا في التقاط العناصر الأولى للإجابة عن الكيفية التي يمكن بها للمنظمات الدينية دوما أن تدافع عن آرائها حول التنمية لدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما حول كيفية ترجمة هذه البيانات إلى توجهات سياسية وبرامج، خاصة في إطار محاربة الفقر في البلدان النامية (WFDD, 2003). كما تم لفت انتباه المجتمعين إلى مباحث أخرى لها علاقة وثيقة بالتنمية البشرية، بما في ذلك إمكانية أن تسهم المنظمات الدينية بشكل عام في تقدم التنمية.

24جمع هذا اللقاء مجموعة معتبرة من القادة الدينيين، منظمات كبيرة للتنمية وشخصيات من القطاع الخاص العلماني، خاصة من الميدان الخيري والترفيهي. ركزت النقاشات والعروض على الإشكاليات الكبرى للتنمية التي حددت في إعلان الألفية من أجل التنمية (Nations unies, 2000) خاصة التربية والفقر ومرض فقدان المناعة المكتسب / السيدا (VIH/sida) والمساواة بين الجنسين والنزاعات والعدالة الاجتماعية. كما تناول المشاركون مختلف أوجه العولمة وتشعباتها على مستوى التنمية، بما في ذلك تأثيراتها الاختلافية في البلدان الغنية وفي البلدان الفقيرة. وكشفوا أن الفقر، وداء فقدان المناعة المكتسب / السيدا (VIH/sida) والنزاعات والمساواة بين الجنسين والتجارة العالمية والقضايا السياسية الدولية، تعني كل الدول والشعوب. سمحت هذه الفكرة بإبراز وجود ليس فقط "مجتمع دولي" بالمعنى المجرد لكن أيضا، على مستوى تطبيقي أكثر، أهمية المسؤولية المشتركة والشراكة في محاربة المشكلات الكونية التي تواجهها البشرية. وتمثلت الخلاصة العامة للاجتماع في أنه يجب العمل أكثر للانتقال من مرحلة التعبير عن التضامن إلى مرحلة إنجاز برامج وسياسات فعلية، عن طريق التعاون بين المنظمات الطائفية والهيئات العلمانية للتنمية والحكومات (Marshall et Keough, 2004).

  • 7 أقر التعديل الدستوري لعام 1996، أن زامبيا دولة مسيحية، مع اعترافه بحرية التدين. ما يقارب ، 85 من (...)

25أشار العديد من المشاركين الدينيين إلى واقع، أن الفقر ليس فقط ظاهرة معقدة، لكن أيضا أن الكثيرين يرون أن نعمة الحرية والحياة المُرضية، ضرورة تتفوق على مجرد زيادة الدخل أو تحسين المؤشرات الاجتماعية (Marshall et Keough, 2004). على سبيل المثال، حسب مواطن من سيريلانكا حضر الاجتماع، فإن طموحات السيريلانكيين البوذيين، تختلف عن الطموحات التي يغذيها مواطنو البلدان الغربية اللائكية، المتمسكون خصيصا في نظره بالنمو الاقتصادي. وأشار إلى أنه في بلده، فإن "السبيل الوسط، الذي هو سبيل التحرير الإنساني في البوذية، يوجه الأشخاص نحو حياة بسيطة وسعيدة ومنفتحة" (Marshall et Keough, 2004, 23 ; Tyndale, 2004 ; voir aussi Marshall, 2011). بموازاة ذلك، أبرز مشاركان أفريقيان، أن الفرص التي تتوفر في الحياة يمكنها أن تعادل الحصول على الثروات، حسب موازين القيم التي تخص بعض التصورات الشعبية. المشارك التنزاني أوضح أهمية الحقوق في الحد من الفقر، خاصة على مستوى الرفاهية الاجتماعية، كما الحقوق المرتبطة بالأمن والعدالة والحرية والسلام والقانون والنظام. بشأن زامبيا، أكد أحد المتدخلين أن أحزاب المعارضة كانت ضعيفة و"وحدها "الكنيسة [الكاثوليكية] تُسمِع صوتها" (Marshall et Keough, 2004, 23). بصورة عامة، يعتبر التعليم الاجتماعي الكاثوليكي كمصدر وحي حاسم، بالنسبة للكثير من الزامبيين7، خاصة بسبب ارتباطه بالكرامة الإنسانية التي تتعارض مع فكرة أن "النمو الاقتصادي يعادل التنمية" بالمختصر. حرص المشارك الزامبي على تأكيد حقيقة أنه "إذا كان النمو لا يخدم الكائن البشري، فهو ليس أبدا تنمية" (Marshall et Keough, 2004, 23 ; Tyndale, 2004).  

  • 8 حاليا هي أستاذة مشاركة في جامعة جورج تاون في واشنطون، كانت كاثرين مارشال مستشارة أولى لدى البنك الد (...)
  • 9 مقابلة أجريت مع إطار سامي سابق في صندوق النقد الدولي، يوم 30 جانفي 2012.
  • 10 مقابلات أجريت مع إطارات سامية (حاليين أو سابقين) في البنك الدولي، أيام 25، 26 و27 جانفي 2012.  

26بين سنتيْ 2000-2006، كانت كاثرين مارشال (Katherine Marshall) مديرة "حوار حول القيم والأخلاق من أجل التنمية" (DDVE) وبمثابت اليد اليمنى النسائية للسيد ج. وولفونسوهن في كل ما يمس بالقضايا الدينية8. حسب كلماتها: "[البنك الدولي لا يعتقد] أن الدين والتنمية السوسيو-اقتصادية، ينتميان إلى مجالات مختلفة وأنه من المستحسن منحهما أدوارا، إن لم نقل أعراض مسرحية (dramas) متمايزة جيدا" (Marshall, 2005a). ارتكزت هذه الملاحظة، على اعتراف البنك الدولي بأن العديد من التنظيمات الدينية والهيئات العلمانية للتنمية، تشترك في الانشغالات الكبيرة نفسها، التي من بينها: 1)- ترقية وضعية الناس في حالة الفقر المادي، 2)- ترقية المركز المجتمعي لضحايا التهميش الاجتماعي، 3)- وترقية الطاقة البشرية غير المستغلة، بالنظر إلى الفوارق الصارخة التي تتجلى داخل البلدان وبينها في ميدان التنمية. في عبارات أخرى، إذا أمكن في السابق تأويل الدين كـ"عالم آخر" أو "رفض للعالم"، فإن البنك الدولي ومختلف المؤسسات النقدية اللائكية، ومنها البنك الدولي، كانت متيقنة أكثر فأكثر من أن تدعيم التعاون مع المنظمات الدينية، يمكنه أن يسهم جيدا في بلوغ أهداف التنمية بقدر ما أن مسائل العدالة الاجتماعية والاقتصادية تقع في قلب التعاليم التي تقدمها ديانات العالم9. إن بروز هذا الإجماع ترجم أثناء رئاسة ج. وولفونسوهن بمبادرة كبيرة للبنك الدولي  سميت "في البرنامج: الدين والتنمية" (« Shaping the Agenda – Faith and Development ») التي تطبعها ثلاثة محاور مبحثية للحوار "الديني": 1)-مدّ الجسور: تدعيم وتثمين الشراكات"، 2)- تبني "رؤية أكثر "اكتمالا"، "معولمة" و"متكاملة" للتنمية، 3)- تحويل الحوار إلى مبادرات وإلى أفعال حقيقية (World Bank, 2012)10.   

27زيادة على مبادرات البنك الدولي تلك، تقود عدة أجهزة للأمم المتحدة، بالموازاة مع ذلك، حوارا مع المنظمات الطائفية. بدأت منظمة العمل الدولية (OIT) وصندوق النقد الدولي كل من جانبه، حوارا مع المجلس المسكوني للكنائس (COE). وأطلقت منظمة منتسبة للبنك الدولي وبنك التنمية بين الأمريكيتين (BID) مبادرة سميت "رأسمال اجتماعي، أخلاق وتنمية" (« Social Capital, Ethics, and Development »). في هذا السياق، "قابل بنك التنمية للأمريكيتين الزعماء الروحيين، بهدف الحصول على دعم سلطتهم الأخلاقية [...] في إطار حملته من أجل مكافحة الفساد في أمريكا اللاتينية" (Tyndale, 2004, 2). كما بحث صندوق الأمم المتحدة للسكان (FNUAP) أيضا، عن نسج روابط مع مختلف القادة الروحيين الذين من بينهم أئمة، في أفريقيا جنوب الصحراء وفي بنغلاديش (UNFPA, 2004). كما، تعاون بشكل عام مع الزعماء الروحيين في أفريقيا جنوب الصحراء، عن طريق حوار مطبوع بحساسية واحترام، بغية ترقية تهيئة برامج التربية وبرامج تحرير النساء. في المجموع، ومثلما يؤكد و. تيندال (W. Tyndale (2004, 6) ذلك، أصبح هذا النوع من التعاون مستحيلا ما إن اعترف "الطرفان"، أي المنظمات العلمانية للتنمية من جهة والتنظيمات الدينية من جهة ثانية، بأنه لا يمكنهما بمفردهما أن يجدا حلولا قابلة للحياة لمعضلات التنمية. الشيء الأساسي، هو أنه في أثناء سنوات 1990 وبداية سنوات 2000، بدأت عدة مؤسسات للأم المتحدة تأخذ بحزم الالتزامات على المستوى الديني وتبحث عن ربط علاقات مع القادة الروحيين في البلدان النامية.   

  • 11 المرجع السابق نفسه.
  • 12 مقابلة أجريت مع المستشار الأول السابق لميشال كامديسوس (Michel Camdessus)، المدير السابق لصندوق النق (...)

28رغم هذا التطور الحاصل داخل الأمم المتحدة، فإن بناء علاقات وظيفية بين التشكيلات الدينية والوحدات المكلفة بالسياسات العامة داخل البنك الدولي، لم يتطور وفق الرؤية الدينية التي دافع عنها ج. وولفنسوهن. ويعود ذلك في جزء منه إلى الروح اللائكية القوية التي كانت تهيمن في قمة هرمية البنك الدولي: نادرة، إن لم نقل غير موجودة، هي الإطارات العليا التي كانت تدعم صراحة المبادرات ذات البعد الديني. ويعود ذلك أيضا إلى صعوبة فهم بوضوح كيف يترجم الدين فعليا وعمليا إلى توجهات وبرامج تنموية. يعتقد عدد من موظفي البنك الدولي أن المسائل الدينية كانت أصلا موضوعات خلافية، تؤدي مرارا إلى تعقيدات ونزاعات في البلدان النامية. كان الرأي السائد في البنك الدولي ولا يزال اليوم أيضا، هو على ما يبدو، أن خدمة البشرية والمساهمة في تقدم التنمية لا يمكنها أن تتجسد سوى عن طريق تنمية لائكية11. وأمام مثل هذا التشاؤم، لم يكن للحوارات والمبادرات التي قادها البنك الدولي من حظ وفير، لكي تتطور وتتمأسس. حتى وإن لم تكن البحوث في الميدان حاسمة حتى الآن، فإن الملاحظات التمهيدية تجعلنا نعتقد أن عملية مماثلة قد جرت في صندوق النقد الدولي وربما في مبادرات أخرى، صادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة. وجراء ذلك، فإن ازدهار العلاقات الوظيفية مع المنظمات الدينية قد تباطأ، وضعف إن لم نقل أنه انقطع (Marshall, 2005b, 2009 ; Haynes, 2007b ; Haar, 2011)12.   

29واجهت المنظمات الدينية صعوبات خاصة من أجل إدماج وجهات نظرها ليس فقط في توجهات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لكن أيضا وبشكل عام، في أنشطة التنمية على مستوى المجتمع المدني. ويتجلى ذلك في مختلف المشكلات التي برزت في بداية سنوات 2000، في الوقت الذي تمت فيه محاولة مأسسة العلاقات بين الحكومات والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي من جهة، ومن جهة أخرى، بين مختلف الزعماء الروحيين. تلعب مبادرة مشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، دورا حاسما في هذا الشأن: فقد تم تقديم جهاز "وثائق الاستراتيجيات من أجل الحد من الفقر" (DSRP)، رسميا عام 1999، إبان إعداد إعلان الألفية 2000، بهدف معالجة آثار برامج الإصلاح المصدّق عليها من طرف البنك الدولي، على مستوى الفقر. يرمي هذا المشروع المطور من قبل البنك الدولي إلى مرافقة النمو ومكافحة الفقر، حسب أطر استراتيجية واضحة ومتماشية مع كل بلد معني. يهدف المشروع تحديدا إلى رسم الخطوط العريضة لاستراتيجيا كاملة من أجل تشجيع النمو والحد من الفقر في بلد نامٍ معني، عن طريق جمع أولويات وتحليلات مختلف الأطراف المنخرطة تحت عنوان كبير يسمى "تنمية"، بغية تشجيع التكامل والتناسق. ولتحقيق ذلك، نظمت مشاورات واسعة مع الشخصيات والهيئات من الصف الأول، في كل بلد بعينه. في المجموع، استهدفت هذه المشاورات: 1)- تبني نمو واستراتيجيات تنمية "قابلة للحياة اقتصاديا"، 2)- مع ضمان أن تندرج التوجهات والبرامج المترتبة في ما يعتبره السكان متماشيا ومقبولا على مستوى التنمية. تم إنهاء جهاز "وثائق الاستراتيجيات من أجل الحد من الفقر" (DSRP) في نهاية المشاورات. تحقق البنك الدولي الذي أخبر عن طريق صندوق النقد الدولي، إن كان هذا الجهاز (DRSP) يشكل قاعدة صلبة نسبيا يمكن أن يتلقى البلد على أساسها قروضا مطابقة (Levinsohn, 2003).      

  • 13 مقابلة دارت مع إطار سامي سابق في البنك الدولي، يوم 27 جانفي 2012.

30تعتبر مساهمة المجتمع المدني مساهمة أساسية وحاسمة في تصميم جهاز "وثائق الاستراتيجيات من أجل الحد من الفقر" (DSRP) وتم الاعتراف بأن بعض التنظيمات الدينية يمكنها أن تكتسي أهمية كبيرة، إبان صياغة ثم تنفيذ هذا الجهاز (DSRP). رغم كل ذلك، لم توجد أية استراتيجيا متناسقة لانخراط المنظمات الدينية في سريان المشروع، ولا في النقاشات الموسعة بالضرورة، بغية فهم جيد لوجهات نظرها وتقييم التجارب التي يمكنها أن تكون ملائمة. ذلك أنه حتى وإن جرت عمليات إعداد الجهاز (DSRP) بالتشاور مع البنك الدولي، فإنه يتم تفكيرها وتطبيقها خاصة من قبل الحكومات التي تبدي غالبيتها بصراحة، توجسها من أن تطلب بحيوية أو رسميا وجهات نظر التنظيمات الدينية. هكذا، رغم حقيقة أن كل بلد يتبنى جهاز وثائق الاستراتيجيات من أجل الحد من الفقر (DSRP)، فإن التنظيمات الدينية المختارة كانت تعيّن رسميا، لكي تشترك في عمليات التشاور والمشاركة، وتنقل وجهات نظرها في الغالب إلى درجة ثانية (WFDD, 2003). تجلى هذا الخوف من التبادل مع المنظمات الدينية أيضا، إبان محاولة أطلقها ج. وولفونسوهن عام 2000، لمأسسة مشاركة المنظمات الطائفية في برامج وتوجهات البنك الدولي. لم يتوقع لا ج. وولفونسوهن ولا كـاثرين مارشال، أن تكون هذه الفكرة خلافية إلى هذا الحد، لكنها لم تقابل أبدا دعما صريحا من قبل مجلس إدارة البنك الدولي. إذا لم يكن هناك ما يسمح بإثبات دعوى أن المشروع شكل موضوع اعتراض جماعي من قبل مجلس الإدارة (Rees, 2011)، فإن الدعم المنتقص قاد ج. وولفونسوهن إلى تخليه عن الفكرة (Marshall, 2005b)13.  

  • 14 أنظر الموقع  http://berkleycenter.georgetown.edu/wfdd
  • 15 مقابلة مع إطار سامي في البنك الدولي، يوم 2 فيفري 201.
  • 16 المرجع السابق نفسه.

31يبدو أن الانضمام الفاشل إلى مشروع ج. وولفونسوهن، قد طبع بداية نهاية التعاون الرسمي للبنك الدولي مع التنظيمات الدينية المختارة. خلال العشرية التي تلت، انطلاقا من بداية سنوات 2000 إلى اليوم، فإن حماسة البنك الدولي، من أجل تطوير العلاقات مع التنظيمات الدينية، بما فيها مع المجلس المسكوني للكنائس (COE) والكنيسة الأنجليكانية، ما فتئ يخفت. صارت هذه اللامبالاة جلية، ما إن غادر ج. وولفونسوهن رئاسة البنك الدولي في عام 2005. الرئيس الذي خلفه، أي بول وولفوفيتز (Paul Wolfowitz (2005-2007) لم يبد مطلقا أي اهتمام بالموضوع، كما هو شأن خليفته، روبرت زوليك (Robert Zoellick (2007-2012). ناهيك عن أن الهيكليات التي وضعت من قبل ج. وولفونسوهن لمأسسة وتعريف مبادرات البنك الدولي مع المنظمات الدينية (- WFDD et le DDVE-) بدأت بفقدان أهميتها بعد مغادرته. وانتهى الأمر بـمنظمة الحوار بين الأديان حول التنمية (WFDD) بالانفصال عن البنك الدولي عام 2006. وبعد استعادته من قبل كـاثرين مارشال (التي تقاعدت حديثاً)، فقد عاود الظهور كمنظمة لاحكومية داخل جامعة جورج تاون في واشنطن14. أما بشأن الحوار حول القيم والأخلاق من أجل التنمية (DDVE) الذي يؤطره كوانتين وودون (Quentin Wodon)، فقد تم التخلي عنه في عام 2011، حيث وجد البنك الدولي نفسه عندئذ، دون واجهة مؤسساتية لتناول الديانات أو المنظمات الطائفية. هذا لا يعني رغم ذلك، أنه إذا قررت حكومة أو ممثل وطني للبنك الدولي، لدواعٍ عملية، أن يتحاور مع منظمة دينية، أنه يتم حرمانه من ذلك15. ناهيك عن أنه في الحالة التي تكون فيها المنظمات الدينية أعضاء مهمين ودائمين في المجتمع المدني، مثلما هو الحال في زامبيا وإندونيسيا، وهما بلدان متدينان جدا، يعتبر الانخراط المستمر للتنظيمات الدينية أمرا موصى ومرحبا به16. ما يمكن الاحتفاظ به مما سبق، هو أنه ابتداءا من بداية سنوات 2000، فإن تصور الفائدة من إقامة حوار رسمي ومؤسساتي مع التنظيمات الدينية، في إطار استراتيجيا التنمية للبنك الدولي، قد تقلص بشكل معتبر إلى درجة يبدو معها أنه على حافة الزوال. ويعود ذلك إلى ثلاثة أسباب رئيسية:

  • غياب الدعم داخل البنك الدولي من أجل إجراء الحوارات مع المنظمات الدينية على أساس قاعدة منتظمة،

  • إن مقاومة العديد من البلدان المتقدمة لتسوية أو مأسسة مشاركة التنظيمات الدينية في التنمية، هي انشغال مشترك بين حكومات العديد من الدول النامية،

  • صعوبة التوفيق، نظريا وعمليا، بين مختلف الرؤى العلمانية والدينية للتنمية.

5. خلاصة

32بينت هذه المقالة كيف أنه في منتصف سنوات 1990 حتى سنوات 2000، بحثت مختلف الهيئات العلمانية للتنمية، وبالأخص البنك الدولي وكذلك صندوق النقد الدولي ومنظمة العمل الدولية وبنك الأمريكيتين للتنمية (BID) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (FNUAP) عن التحاور مع التنظيمات الطائفية المنتقاة، بهدف تشجيع التنمية. هذه المقاربة تبعت الوعي الجماعي عند مؤسسات الأمم المتحدة، بأن التنظيمات العلمانية والدينية تتقاسم في الغالب الاهتمامات نفسها، وبالاخص الانخراط لفائدة الحد من الفقر الذي يشكل المرحلة الأولى الحاسمة التي يرتبط بها التقدم الشامل للتنمية كما الاحترام المدعم لحقوق الإنسان. هذه المصادرة المشتركة ربطتها بالإجماع الذي تحقق جلياً في الوقت ذاته، بين مؤسسات الأمم المتحدة والعديد من الحكومات وهيئات عديدة من المجتمع المدني، في البلدان النامية وفي البلدان المتقدمة، وهو الوفاق الذي أدى إلى إعلان الألفية ثم أهداف الألفية من أجل التنمية (OMD).

33المسألة الرئيسية التي اجتهدت في أن أجيب عنها كانت التالية: لماذا بحث البنك الدولي في نهاية سنوات 1990، عن إقامة حوار مع التنظيمات الدينية المختارة بهدف تشجيع التنمية ؟ ولماذا خفتت حماسته الاولى تدريجيا، لكي تزول في النهاية؟ مثلما استعرضت ذلك، هناك سبب مهم، لكنه ذو طبيعة عامة لهذا الاهتمام المتزايد للبنك الدولي إزاء مكانة الدين في ميدان التنمية، تمثل في أنه بعد نصف قرن، فإن التوجهات والبرامج اللائكية للتنمية، قد انتهت إلى نتائج مخيبة في الكثير من البلدان النامية. في الواقع، عدد معتبر من الشخصيات داخل البنك الدولي وخاصة الرئيس الأسبق للمؤسسة ج. وولفنسوهن، كانت متيقنة أنه يجب تجربة شيء جديد ومختلف لتحسين الوضع. اليوم، بالنظر إلى أن الثقة بحكومات البلدان النامية تبدو الى انحطاط، في حين ان الثقة بالقادة الروحيين والتنظيمات الدينية تتزايد، من المحتمل في أعين العديد من شخصيات البلدان النامية، أن التنظيمات الدينية لها مكانتها الكاملة في استرتيجيا التنمية. لكن، من المحتمل أيضا أن معظم الحكومات المانحة ترى تدخل المعتقد في الشؤون العامة، بما فيها السياسة والتنمية، بتوجس معين  و / أو عدم ثقة. ترتبط هذه الرؤية في الغالب، بواقع أنها تعتبر أن مشاركة الدين عموما في الشأن العام تطرح مشكلة.    

34زيادة على ذلك، هناك اختلافات واضحة بين تصور الفقر والتنمية، حسب التنظيمات الدينية، من جهة وحسب الحكومات والمؤسسات اللائكية العالمية للتنمية، مثل البنك الدولي، من جهة أخرى. بالفعل، إذا ظلت المؤسسات الثانية تستمر في تفضيل، بشكل واسع جدا، بعد النمو الاقتصادي في التنمية، فإن المنظمات الأولى، بالمقابل تنظر إلى الأشياء من وجهة نظر مختلفة جدا. تميل التنظيمات الدينية إلى تشجيع سلسلة كاملة من تأويلات مفاهيم محاربة الفقر والتنمية، من بينها النظرية التي توجهها الانشغالات الروحية، بدلا من الاهتمام بكيفية زيادة المداخيل وحسب. المسألة الكبيرة ذات الطابع العملي، هي بأي قدر وبأي وسائل يمكن للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات لائكية أخرى للتنمية والحكومات، أن تدرج بكيفية بناءة نقاط وجهات النظر الدينية في استراتيجيات الحد من الفقر وترقية التنمية. من أجل طرح المسألة بكيفية مختلفة، بأي قدر وبأية وسائل يمكن أن يؤثر الدين بكيفية بناءة على وجهات نظر الحكومات والمؤسسات اللائكية للتنمية، في استراتيجيات الحد من الفقر وتبعا لذلك في التنمية ؟  يبدو مع ذلك، أن هذه المسألة لا تجد حلا إلاّ بصعوبة، على الأقل بحكم أن الديانات لا تنطلق في الغالب من مبدأ أنه يجب في المقام الأول، تقليص الفقر للعيش بكيفية أكثر رفاهية وأكثر استقرارا. وهي تمنح اهتمام اكبرمن أجل إنجاز أهداف أخرى أكثر روحية ودينية.

35هل ارتبط اهتمام البنك الدولي بالتنظيمات الدينية والذي تجلى خلال عشر سنوات، بدءاً من منتصف سنوات 1990، خصيصا بالانخراط الشخصي لرئيسيه في تلك الحقبة، ج. وولفونسوهن، أو أن الإيمان قد مارس تأثيرا داما على برمجة المؤسسة ؟ في عبارات أخرى، هل أن الإشكاليات الدينية هي الآن "متجذرة" في أنشطة الجماعة، مثلما يؤكد ذلك البنك الدولي، مخلفة "علامات" إيمان أكيدة ومتجددة في أنشطتها للتنمية ؟ ليس من السهل أن نجيب على هذه المسألة. دون ريب، لم أعثر خلال أبحاثي لهذا المقال، على الدليل القاطع بأن البنك الدولي اليوم قد تعوّد على أن يدرج في مقاربته الشاملة، اهتمامات ذات طبيعة دينية، مقارنة بنتائج التنمية. من جانب آخر، ليس من المؤكد أيضا معرفة ما سيكون الدليل القاطع من أجل تدعيم حقيقة أن الدين "متأصل" في أنشطة البنك الدولي. من الضروري تعميق البحث لتسليط الضوء على هذه المسألة الهامة.

36في الأخير، قد يحدث أنه رغم أنها تقبل من حيث الشكل دور الدين في التنمية، فإن الحكومات وبدرجة معينة، المؤسسات اللائكية للتنمية لا تكون قادرة أو ببساطة راغبة في إدراج وجهات نظر بديلة (بما فيها ذات البعد الديني) في التوجهات الكبرى وبرامج التنمية، مثل محاربة الفقر. على مدى سنوات، هذه المسألة قد أساءت للعلاقات ولغمت الثقة بين المؤسسة العالمية للتنمية، بما فيها البنك الدولي والفاعلون في العالم الديني، دون الاعتداد بالتفضيلات الخاصة بالمؤسسات اللائكية للتنمية التي جاءت لتعقد من الوضع، اضافة الى ذلك. لا يزال هذا الوضع يعيق ليس فقط النقاش القوي والبناء حول الحد من الفقر، لكن أيضا إنجاز البرامج الكاملة للتنمية التي تستلهم دوما أو مباشرة، سواء من الثقافة اللائكية كما من الثقافة الدينية.   

Top of page

Appendix

Entretiens

Les entretiens sur les sujets abordés dans cet article ont été menés avec des personnes travaillant ou ayant travaillé pour la Banque mondiale et pour le FMI. La liste des personnes interviewées figure ci-dessous. Toutes ces personnes ont été confrontées directement aux problématiques liées à la foi et au développement alors qu’elles étaient employées à la Banque mondiale ou au FMI. La plupart d’entre elles n’ont pas vu d’inconvénient à ce que les entretiens soient enregistrés. Cependant, nombre d’entre elles n’étaient pas disposées à ce que leur nom soit cité dans l’article ou à ce qu’il soit rattaché à des opinions ou des commentaires spécifiques. Je me réfère donc aux personnes interviewées de manière générique et anonyme. Enfin, j’ai contacté le Conseil œcuménique des Eglises en vue d’obtenir un entretien sur les questions soulevées dans l’article mais il n’a pas donné suite à ma demande.

Liste des personnes interviewées

Lynn Aylward, ancien économiste international au FMI.

Roberto Brauning, ancien employé du service des relations externes au FMI et conseiller auprès de Michel Camdessus, directeur général du FMI de 1987 à 2000.

Paul Cadario, cadre supérieur à la Banque mondiale.

Robert Calderisi, directeur du pôle Indonésie et Pacifique Sud (1987-1989), directeur de la mission régionale de la Banque mondiale en Afrique occidentale, en Côte d’Ivoire (1991-1994), porte-parole international de la Banque mondiale en Afrique (1997-2000) et directeur national pour l’Afrique centrale (2000-2002).

John Garrison, grand expert de la société civile au sein de la Banque mondiale.

Stewart James, directeur exécutif adjoint pour le Royaume-Uni au sein de la Banque mondiale.

Katherine Marshall, directrice du Development Dialogue on Ethics and Values et conseillère auprès du président de la Banque mondiale de juillet 2000 à 2006.

Vasuki Shashtry, responsable des affaires publiques au FMI.

Andrew Steer, envoyé spécial de la Banque mondiale en matière de changement climatique.

Quentin Wodon, directeur du Development Dialogue on Values and Ethics au sein de la banque mondiale de novembre 2008 à juillet 2011.

Top of page

Notes

1 لا يوجد أي تعريف رسمي للهيئة الطائفية. مع ذلك، تتميز التنظيمات الدينية بواقع أنها تستجيب على الأقل إلى أحد المعايير التالية: الانتساب إلى هيئة دينية، المبدأ المؤسس الذي يحيل بوضوح إلى القيم الدينية، الدعم المالي الذي يقدم من هيئات دينية، و / أو بنية الحكم التي يرتكز فيها انتقاء الإطارات أو الموظفين على المعتقد الديني أو على الانتساب إلى تيار ديني، و / أو أن عمليات اتخاذ قرار تقوم على قيم دينية. تستعيد هذه المعايير تلك التي حددتها إليزابيث فريس (Elizabeth Ferris (2005, 312).      

2  للمزيد أنظر(Marshall (2011)

3 مقابلة أجريت مع إطار سامي في البنك الدولي، يوم 23 جانفي 2012.

4 تأسس المجلس المسكوني للكنائس (COE) في أمستردام عام 1948. يتعلق الأمر بمنظمة مسيحية دولية بيـ-دينية تضم زهاء 350 تيارا دينيا تنبع من مذاهب بروتستانتية، أنجليكانية وأورثودوكسية مشرقية.

5 تشير مؤسسة "الحوار بين الأديان حول التنمية" (WFDD) إلى أنها نشأت في 1998، بمبادرة من جيمس وولفنسوهن الذي كان وقتها رئيسا للبنك الدولي واللورد كراي (Lord Carey) الذي كان رئيس أساقفة كانتربوري (Cantorbéry). وهي تقترح تسهيل الحوار حول الفقر والتنمية، سواء بين أشخاص من ديانات مختلفة أو بين أفراد ومؤسسات دولية للتنمية. وهي تهتم خاصة بالعلاقة بين الإيمان والتنمية وحول التعبير عن هذه العلاقة سواء في القرارات مع المجتمعات الفقيرة في ميدان سياسة التنمية، كما في الأنشطة مع المجتمعات المعوزة في العالم برمته (المصدر: موقع إنترنيت قديم للمؤسسة (WFDD).

6 "الحوار حول القيم والأخلاق من أجل التنمية" (DDVE) هي مصلحة صغيرة ملحقة بالبنك الدولي. هدفها هو المساهمة في أشغال التحليل، تطوير الطاقات والحوار حول مباحث تتعلق بالقيم والأخلاق. أسست عام 2000، شكل على مدى العشرية الموالية، هيئة مفصلية بين الدين والتنمية داخل البنك الدولي. زيادة على ذلك، أدارت هذه المصلحة عددا من المشروعات المرتبطة بإشكاليات كبيرة للتنمية، من مثل الأزمة الاقتصادية الراهنة في أفريقيا. ترتبط هذه المشروعات بتراضيات صعبة في ميدان التوزيع التي يواجهها مختلف نشطاء التنمية المكلفين بهذه الإشكاليات. تم حل مؤسسة الحوار حول القيم والأخلاق من أجل التنمية (DDVE) في جويلية 2011 ولم يتم استبدالها.

7 أقر التعديل الدستوري لعام 1996، أن زامبيا دولة مسيحية، مع اعترافه بحرية التدين. ما يقارب ، 85 من الزامبيين مسيحيون، 5 مسلمون ملتزمون، ونسبة 5 يعتنقون ديانات أخرى (من بينها الهندوسية، البهائية وعبادات أهلية  ونسبة 5 يعترفون بأنهم غير متدينين).

8 حاليا هي أستاذة مشاركة في جامعة جورج تاون في واشنطون، كانت كاثرين مارشال مستشارة أولى لدى البنك الدولي حول قضايا ترتبط بالدين والتنمية. وظفت في البنك الدولي منذ عام 1971-2006، انخرطت كـاثرين مارشال عدة سنوات في عدة فرق عمل وحول إشكاليات مختلفة للمؤسسة. وأقامت بالأخص استراتيجيات حول قضايا القيادة، حل النزاعات، دور النساء كما حول مشكلات تمس بالقيم الأخلاقية والأخلاق. أشرفت بين 1997-1998 على أبحاث البنك الدولي حول السياسة الاجتماعية والحاكمية، خلال الأزمة النقدية المتفشية في شرق آسيا. بالموازاة مع ذلك، فقد انخرطت كثيرا في ملف أفريقا الشرقية وأمريكيا اللاتينية. بين أعوام 2000-2006، يغطي منصبها كمستشارة لدى رئيس البنك الدولي (وولفنسوعن وقتها) الأخلاق، القيم والدين في مبادرات التنمية.

9 مقابلة أجريت مع إطار سامي سابق في صندوق النقد الدولي، يوم 30 جانفي 2012.

10 مقابلات أجريت مع إطارات سامية (حاليين أو سابقين) في البنك الدولي، أيام 25، 26 و27 جانفي 2012.  

11 المرجع السابق نفسه.

12 مقابلة أجريت مع المستشار الأول السابق لميشال كامديسوس (Michel Camdessus)، المدير السابق لصندوق النقد الدولي، يوم 24 جانفي 2012.

13 مقابلة دارت مع إطار سامي سابق في البنك الدولي، يوم 27 جانفي 2012.

14 أنظر الموقع  http://berkleycenter.georgetown.edu/wfdd

15 مقابلة مع إطار سامي في البنك الدولي، يوم 2 فيفري 201.

16 المرجع السابق نفسه.

Top of page

References

Electronic reference

Jeffrey Haynes, « المنظمات الدينية، التنمية والبنك الدولي », International Development Policy | Revue internationale de politique de développement [Online], 4.1 | 2013, Online since 27 August 2014, connection on 25 September 2017. URL : http://poldev.revues.org/1830 ; DOI : 10.4000/poldev.1830

Top of page

About the author

Jeffrey Haynes

جيفري هاينز

عميد مشارك في كلية القانون، الحاكمية والعلاقات الدولية (Faculty of Law, Governance and International Relations)، مدير المركز من أجل دراسة الدين، النزاع والتعاون (Centre for the Study of Religion, Conflict and Cooperation) وأستاذ العلوم السياسية في جامعة ميتروبوليتان (Metropolitan University) في لندن. كتب جيفري هاينز عدة مؤلفات ذات انتشار واسع، وهو مرجعية معترف بها في ميادين عدة: الدين والعلاقات الدولية، الدين والسياسة، الديمقراطية وعمليات الدمقرطة، دراسات التنمية، السياسة المقارنة والعولمة. وهو أيضا مسؤول الفريق الدائم (European Consortium for Political Research (ECPR) الذي يتخصص في دراسة الدين والسياسة. ويترأس زيادة على ذلك شبكة الباحثين في "الدين والسياسة" والجمعية الدولية للعلم السياسي (l’Association internationale de science politique (AISP). وأخيرا، فهو رئيس محرر مشترك لمجلة الدمقرطة (Democratization).   

Top of page

Copyright

Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.

Top of page
  • Logo The Graduate Institute of International and Development Studies
  • Logo DOAJ – Directory of Open Access Journals
  • Logo ERIH PLUS | NSD
  • Les cahiers de Revues.org